به نقل از «تین نیوز»

انعقاد قرارداد تأمین ۱۰۰۰ اتوبوس،۱۰ هزار تاکسی و ۱۰۰هزار موتورسیلکت برقی

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۵۱۷۴

تین نیوز

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از تأمین زیرساخت برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت و انعقاد قراردادهای لازم با شرکت های سازنده خودرو و موتورسیکلت برای تأمین اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت برقی در سال آینده خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محسن هرمزی با اعلام اینکه با همکاری دولت، گام اول را برای برقی کردن وسایل حمل و نقل عمومی پایتخت برداشته ایم، افزود: تفاهم نامه سه جانبه ای بین شهرداری تهران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو در خصوص برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران امضاء شده و اخیراً هم با وزیر صمت، مفاد تفاهم نامه مذکور را برای انجام هماهنگی های لازم با شرکت های خودروساز به منظور تأمین به موقع اتوبوس ها و تاکسی های برقی، مورد بازخوانی و بررسی قرار دادیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران به طور مشخص در سه حوزه اتوبوس، تاکسی و موتورسیلکت، پیگیری می شود، اظهار کرد: زیرساخت های برقی سازی را با حمایت خوب دولت و همکاری وزارت نیرو و وزارت صمت آماده کرده و امیدواریم سال آینده بتوانیم بخشی از ناوگان را برقی کنیم و عملاً گام نخست را در مسیر برقی سازی وسایل حمل و نقل عمومی پایتخت برداریم.

هرمزی در خصوص جزییات این قراردادها توضیح داد: برای تأمین ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی و ۱۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی در قالب انعقاد قراردادهای جداگانه اقدام کرده ایم، ضمن اینکه برای تأمین ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برقی نیز در قالب دو قرارداد اقدام کرده و به دنبال انعقاد قرارداد دیگری برای تأمین ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز هستیم.

بنا براعلام روابط عمومی و امور بین الملل معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خاتمه خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم نامه امضاء شده، وزارت نیرو در زمینه تأمین زیرساخت و وزارت صمت در زمینه ثبت سفارش و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت شهری همکاری خواهند داشت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: موتورسیکلت شهرداری تهران ناوگان حمل و نقل عمومی حمل و نقل عمومی شهرداری تهران برای تأمین برقی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۵۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟